أكد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب ان مناقشة أعضاء المجلس النيابي للبيان الوزاري للحكومة الجديدة عمل حيوي ينبغي تفعيله لتكون مساءلة الحكومة في جلسات علنية مستمرة بشكل دوري، انطلاقا من مبدأ فصل السلطات وتعميما لمنطق الشفافية في محاسبة ومراقبة السلطة التنفيذية من قبل المجلس النيابي.

ورأى الخطيب ان جلسات المجلس النيابي تكشف عن الهدر والفوضى والفساد المتفشي في وزارات وإدارات الدولة، وطالب بتسمية الامور بأسمائها وكشف الفاسدين والمرتشين والناهبين للمال العام بغية محاكمتهم واسترداد مال الشعب ليصرف على مشاريع انتاجية وخدماتية يستفيد منها اللبنانيون.