برعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين وبالشراكة مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق في لبنان، ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق في سياق مشروع SwitchMed II، بهدف إطلاق حوار بنّاء حول الاقتصاد الأزرق على المستوى الوطني من أجل تعزيز الشراكات والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني. 

ويركّز الاقتصاد الأزرق على التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات المتصلة بالبحار، ويهدف في الوقت نفسه إلى منع تدهور البيئة والنظام الإيكولوجي.

وفي كلمة له، أكد ياسين "أننا نطلق اليوم ورشة عمل حول الاقتصاد الازرق وطرق مواءمة حماية البحر وانظمته الايكولوجية مع الأنشطة الاقتصادية البحرية أو الشاطئية مثل الصيد البحري والسياحة الشاطئية والنقل، وهذه القطاعات تستوجب إدارة رشيدة لموارد البحر وحماية تنوعه"، مشددًا على ضرورة "مقاربة الاقتصاد الازرق عبر 3 مسارات:

أولاً، منع تلوث البحر خصوصًا من النفايات والصرف الصحي حيث يجري العمل حاليًا على إعادة تشغيل منظومات الصرف الصحي بالتعاون مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وكذلك تأهيل معامل فرز النفايات وإعادة تشغيلها.
 
ثانيًا، رفع عدد المحميات البحرية لإضافة محميتين بحريتين في جبيل وأنفه إلى المحميات البحرية الحالية في جزر النخيل وصور والعباسية وصولاً لتحقيق الهدف العالمي بحماية 30 % من البحر بحلول العام 2030.

ثالثًا، إطلاق ورشة تشريعية حول الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني بالتعاون مع الوزارات المعنية واللجان النيابية، والبناء على مشروع القانون الذي عمل على مسودته باحثون من جامعة البلمند. 

ولفت إلى أن "أهمية الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني تكمن مع تزايد مخاطر التغير المناخي على المناطق الساحلية، خاصة مع التمركز الديموغرافي والاقتصادي في المدن والمناطق الساحلية، حيث يسكن أكثر من 75 % من السكان في المدن الساحلية ومحيطها".