أكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس أن التعاونية "وجدت لمساعدة موظفي القطاع العام بما يتناسب مع ظروفهم الخاصة، وليست مسؤولة عن الموظفين في قطاعات أخرى تطبّق نظامنا"، مضيفًا: "إذا كانت التعرفة الجديدة للمنح المدرسية لا تناسب البلديات، فلتتخذ مجالسها قرارات بتعديلها، ولتطالب بتمويل صناديقها".

وفي حديث صحافي، أشار خميس إلى أن القرار "دُرس على مدى 5 أشهر ليتوافق مع حجم متطلبات موظفي القطاع العام والأعباء الملقاة على عاتقهم"، لافتًا إلى أنّ "قيمة المنح لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الأزمة، وإلى أن الاعتماد المخصص لهذه الغاية متوافر في موازنة التعاونية لعام 2024، بما يغطي الزيادة".

وذكر أن "المدارس الخاصة لا تنتظر زيادة المنحة لتزيد أقساطها، بل هذا دأبها منذ عشرات السنوات. ويُفترض أن تكون لدى البلدية فكرة عن قيمة الأقساط في المدارس التي تقع في نطاقها وأن تتحقق، بالتالي، من الإفادات وما إذا كانت صحيحة أو مزوّرة"، مؤكدًا أن "التعاونية ستدقق في الإفادات وستوقف المنحة إذا تبين لها أن الإفادة ملغومة، وقد يصل بنا الأمر إلى تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية".

وأوضح خميس أن "استثناء قيمة المنحة للتلامذة والطلاب في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من السقف المالي المدفوع لم يأتِ عشوائيًا، إنما كان هدفه دعم التعليم الرسمي، والسماح للطالب بتأمين كل متطلباته. لكن المدرسة الرسمية ليست لديها القدرة على استيعاب عدد كبير من طلاب المدارس الخاصة. ولا يجوز تحميل مؤسسة كتعاونية موظفي الدولة مشكلة التعليم الرسمي. هذه مسؤولية الدولة والسياسة التربوية العامة". وسأل: "لماذا يعلو الصراخ عندما يتعلق الأمر بموظف القطاع العام، في حين تدفع الدولة مبالغ طائلة للمدارس الدينية المجانية التي تتقاضى أقساطًا ملحوظة في بعض الأحيان، من دون أن يعترض أحد".