قطاع الاتصالات في لبنان بين الفساد والرؤية التغييرية

فاطمة سلامة-تصوير: موسى الحسيني

من جملة الأمور التي يُحدثنا عنها اللبنانيون القادمون من بلاد الاغتراب خدمة الاتصالات. يتحدّث هؤلاء عن الفرق الشاسع بين لبنان والبلدان الأخرى التي لا يشعرون فيها مُطلقاً بفاتورة هذه الخدمة. برأيهم، فإنّ الاتصالات في لبنان تحتاج ميزانية خاصة بموازاة الكلفة العالية. وعلى سبيل المزاح يقولون: لولا خدمة "الواتساب" لكانت حالتكم بالويل. الاستغراب ذاته يتكرّر، حين يغادر لبناني وطنه ليكتشف الثمن الباهظ الذي يدفعه لقاء خدمة أساسية، ثمن أقرب الى الضريبة في بلد تعد فيه أسعار الاتصالات الأعلى في العالم، هذا ناهيك عن الجودة التي تعاني ما تعانيه من مشاكل، وعن ذلك حدّث ولا حرج. 

مقابل هذه الفاتورة العالية، والجودة المنخفضة، تُغلّف قطاع الاتصالات في لبنان الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً في ظل الإيرادات الكبيرة التي تحصدها الدولة من هذا القطاع والتي تقدّر سنوياً بنحو مليار و700 مليون دولار، تراجعت عام 2018 نحو 30 بالمئة. فما الحلول المطروحة لتغيير واقع قطاع الاتصالات في لبنان؟.

رئيس لجنة "الاعلام والاتصالات" النائب الدكتور حسين الحاج حسن يتحدّث لموقع "العهد" الإخباري عن قطاع الاتصالات في لبنان، فيُشدّد على أنّ هذا القطاع من المفترض أن يؤمن للمواطن اللبناني أفضل وأجود الخدمات، بأرخص الأسعار، خصوصاً أنه يؤمن إيرادات كبيرة للدولة يجب أن تكون الأعلى. هذه المعادلة التي تقوم على ثلاثة عناصر "أعلى إيرادات، أفضل خدمات، وأرخص أسعار"، تقتضي منا ـ بحسب الحاج حسن ـ أعلى مستوى من المتابعة لإلغاء أي هدر وفساد في قطاع الاتصالات سواء في هيئة "أوجيرو" التابعة لوزراة الاتصالات أو في شركتي الخليوي. 

 

 

ويوضح الحاج حسن أنّه لكي نحقّق الغاية المنشودة فإننا وضعنا رؤية لهذا الأمر تتمثّل بالآتي: 

ـ تطبيق القانون 431 الصادر عام 2002 لناحية تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات، وتأسيس شركة اتصالات لبنان.

ـ فتح القطاع للتنافسية عبر إدخال القطاع الخاص وإبقاء القطاع العام، بمعنى أن يبقى القطاع العام قوياً وأن نسمح للقطاع الخاص بأن تكون له حصة من السوق بتنافسية عالية من دون احتكار.

ـ منع أي شكل من أشكال الاحتكار والاستنسابية في هذا القطاع، وهذا أمر له مستلزماته، وقد وُضعت له بنود تفصيلية. على سبيل المثال، حتى ولو أرادت شركات الخليوي التلزيم فإنها ستلزّم عبر مناقصة مفتوحة ومعلنة وهذا جزء من خطة عملنا.

ـ في حال فتح الباب للتوظيف، يجب أن يتم ذلك عبر مباراة وامتحان لاختيار الأفضل.

ـ رفع مستوى الكفاءة والجودة في أداء "أوجيرو"، فالمصاريف الاستثمارية والتشغيلية يجب أن تكون بأدنى مبالغ وأعلى كفاءة، يعني أقل مصاريف وأعلى جودة.

يُشدّد الحاج حسن على أنّ هناك الكثير من الأمور التي ستشكّل مثار بحث، فالملفات حاضرة، وبدأنا العمل عليها. قطاع الاتصالات من المفترض أن يرفع من إنتاجيته على كافة المستويات وبأقصى سرعة، وهذا أمر مقدور عليه. يلفت المتحدّث الى أن تراجع الايرادات يشكل ملفاً مفتوحاً للنقاش، لن يمر بلا معرفة الأسباب، فنحن نحلّل لماذا تراجعت الإيرادات وسنصل الى نتيجة. برأي الحاج حسن، من الممكن أن يكون هناك هدر، أو من الممكن أن يكون هناك بعض الأمور التي تتعلق بالقضايا التقنية.

 

 

يتحدّث رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية عن أهمية تعيين الهيئة الناظمة كأولى الخطوات لإصلاح قطاع الاتصالات. من وجهة نظره، فعندما نتحدّث عن إشراك القطاع الخاص بإدارة أي قطاع أو عندما نتحدّث عن أي شراكة بين القطاعات، فإنّ الهيئة الناظمة هي إطار ينظّم تلك العلاقة في قطاع يحتوي على مكونات مختلفة من شركات، مساحات ترددات في الفضاء، تقنيات، انترنت، ألياف ضوئية، خدمات، كابلات دولية (...). الهيئة ببساطة تنظّم هذه العلاقة بين كافة الشركاء. 

يختم الحاج حسن حديثه بالإشارة الى أنّ ملفاتنا حاضرة وبدأنا العمل عليها لإنقاذ قطاع الاتصالات.. سنقاوم كل أشكال الفساد ومنها الفساد في قطاع الاتصالات.
 

إقرأ المزيد في: خاص العهد