أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين إلى "الزخم الدبلوماسي الذي توظّفه الدولة اللبنانية لشرح واقع لبنان في ما يتعلّق باستضافة أكثر من مليون ونصف من النازحين السوريين على أراضيه"، لافتًا إلى التصنيف الذي تقوم به مديرية الامن العام بعد استلام بيانات مفوضية اللاجئين.

وفي حديث إذاعي، أكد ياسين أن "الوضع العام لا يُظهر جديّة بالتعاطي مع الأزمة السورية وتداعياتها الأساسية على دول الجوار وغيرها من الدول بعد 13 سنة على الأزمة"، مشيرًا إلى "تراجع التمويل والاهتمام في برامج الاستجابة مقارنة بالسنوات الأولى للأزمة ما يستوجب رفع الصوت وخاصة في لبنان بعد أن اصبح الوضع صعبًا جدًا في خضم ما يمر به من أزمات اقتصادية وسياسية ونتيجة ما يتحمّله من أعباء النزوح عن كل العالم".

واعتبر أن "قنوات التعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية غير كافية وأن عودة اللاجئين الى ديارهم تتطلّب ظروفًا مؤاتية وجذّابة للعودة، وأن الحل بتمويل عمليات إعادة النهوض في القرى والبلدات الآمنة في سوريا عبر المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، وبصب الجهود الدبلوماسية اللبنانية في هذا السياق، عبر تحديد سياسة لبنان تجاه اللاجئين السوريين وخاصة في مؤتمر بروكسل الذي سيُعقد في 27 أيار/مايو، لتوجيه رسالة واضحة للاتحاد الأوروبي تشرح المرحلة الصعبة التي وصل إليها لبنان مع الأعداد المرتفعة للمواليد السوريين التي تساهم في تعميق الأزمات والخلافات في بلد يعيش على توازن هش".